اهم الاحكام القضائية

اولا : الزام الحكومة بعلاج الاطفال الفقراء وغير القادرين مجانا دون التقيد بحد اقصى.
ثانيا : احكام لصالح المراة المصرية منها حظر فصل المراة المريضة قبل بلوغها سن الستين ومنحها اجازة باجر كامل حتى بلوغها هذا السن , فى مجال التوفيق بين عملها والتزاماتها الاسرية وحقوقها فى اجازة رعاية الطفل دون التقيد بعدد الاطفال واجازة الوضع باجر كامل وعدم جواز استخدام قرارات النقل او الندب للتنكيل بالام المريضة او عرقلة متابعتها لرعاية كفلها المعاق لما فيه من عدوان على رسالة الامومة.
ثالثا : الزام الدولة الدستورى بكافة اجهزتها بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والاقزام فى كافة المجالات وتوفير فرص العمل لهم.
رابعا : حكم بعد ثورة 25 يناير 2011 بحظر تدخل الحركات السياسية فى ادارة شئون الدولة او التدخل فى الوظائف العامة.
خامسا : حكم بعد ثورة 25 يناير 2011 بالزام وزير الاعلام فى عهد الاخوان برد المكافات التى صرفها له رئيس الوزراء على خلاف القانون وهو اول حكم فى الدولة المصرية كاشفا عن حقيقة مرتبات رئيس الجمهورية والوزراء والزام الدولة بتحديد مرتبات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس المجلس النيابى ورد ما تقاضوه على خلاف القانون لخزانة الدولة.
سادسا : بعد ثورة يناير حكم بالغاء قرار التعليم العالى فى عهد الاخوان باشتراط صرف بدل الجامعة لاستاذة الجامعات المصرية بتقديم تقارير ذاتية لتعارضه مع مبدا استقلال الجامعات.
سابعا : عدم اختصاص القضاء الادارى الولائى بنظر قرار النائب العام باحالة شباب الاخوان المعتدين على المنشات الحيوية المحمية بالقوات المسلحة وقطع الطرق للقضاء العسكرى.
ثامنا : تأييد قرار وزير الداخلية برفض الافراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى قضايا الارهاب.
تاسعا : الزام التأمين الصحى بتحمل نفقات انتقال مرضى الفشل الكلوى من والى المستشفيات التى يجرون فيها الغسيل الكلوى 600 جنيه شهريا.
عاشرا : الزام التأمين الصحى بعلاج الاطفال دون السن المدرسى.
حادى عشر : الزام المحافظين بتعيين الرجل والمراة على اساس الكفاءة وحظر المحاباة او الوساطة.
ثانى عشر : من حق الام استخراج وثيقة ميلاد طفلها دون الاعتداد باعتراض الاب على استخراجها فالخلافات الزوجية لا يجب ان تؤدى الى تعطيل الحقوق الدستورية للاطفال وفى تمتعهم بالاوراق الثبوتية.
ثالث عشر : الزام الحكومة باستخدام اراضى المواطنين المتبرع بها فى ذات الاغراض التى تم التبرع من اجلها.
رابع عشر : حظر قيام المحافظين بالتصرف فى الحدائق العامة باعتبارها موردا طبيعيا ملكا للشعب.
خامس عشر : وفى مجال حقوق المترشحين لمجلس النواب اشتراط توافر شرط حسن السمعة دون حاجة للنص عليه.
سادس عشر : الزام وزير التعليم العالى بتحويل طلاب طب الاسنان بدمنهور للجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى لخلوها من المعامل والادوات اللازمة لدراسة طب الاسنان ودون التقيد بقواعد التنسيق تطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف.
سابع عشر : حظر قيام الوزراء والمحافظين بفرض التبرعات على المواطنين فى مجال تقديم الخدمات لهم فى المحليات.
ثامن عشر : حق الداخلية فى الغاء تراخيص السلاح فى حالة اطلاق الاعيرة النارية للتباهى فى الافراح اوالمناسبات.
تاسع عشر : تأييد قرار الحكومة بتحديد مناطق الارز للحفاظ على مياه النيل.
عشرون : حظر اعتلاء المنابر لاستخدامها فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية.
احدى وعشرون : حق وزارة الاوقاف فى ضم المساجد والزوايا والاشراف عليها لخروجها من ملك العباد الى ملك رب العباد.
اثنتى وعشرون : تأييد قرار وزارة الاوقاف بغلق الزوايا الاقل من 80 مترا يوم الجمعة فقط لمخالفتها شروط صحة الجمعة وتعارضها مع المقاصد الشرعية و المصالح المرعية ولحماية الشباب من التطرف.
ثلاث وعشرون : حظر توريث وظائف الاباء للابناء.
اربع وعشرون : حق السجناء فى الرعاية الصحية والزام الداخلية تعويض احد السجناء لاصابته داخل السجن دون انقاذه.
خامس وعشرون : حظر التصريح بالخطابة فى المساجد للمتشددين حكم بتحديد اليات تجديد الخطاب الدينى.
سادس وعشرون : الغاء قرار محافظ الاسكندرية بردم بحيرة مريوط باعتبارها احد اركان مكونات النظام البيئى بمدينة الاسكندرية ولاخلاله بظاهرة الاحتباس الحرارى.
سابع وعشرون : عدم الاختصاص الولائى للقضاء الادارى بطرد القنصل الاسرائيلى.
ثامن وعشرون : فى ديسمبر 2014 حكم الغاء قرار وزير الثقافة المصرى باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من الاثار الاسلامية والقبطية والزام الحكومة المصرية بشطب الضريح من الاثار المصرية واخطار منظمة اليونسكو بالشطب والغاء الاحتفالية السنوية لتعارضها مع النظام العام والاداب العامة



جميع الحقوق محفوظة لموقع المستشار الدكتور محمد خفاجى 2015