قررت المحكمة مبدأ قانونيا جديدا للادارة المحلية أكدت فيه أن تعيين رؤساء المدن من اختصاص رئيس الوزراء وحده ، وأنه يجوز له تفويض وزير التنمية المحلية بذلك ، ولا يجوز للوزير تفويض المحافظين فيما فوض فيه ، اذ لا يرد تفويض على تفويض ، وأنه لا يجوز للمحافظين نزع هذا الاختصاص المحجوز لرئيس الوزراء لحكمة وفلسفة جديدة ابتغاها المشرع الدستورى لتدعيم واستقلال المحليات ورقابتها على أعمال المحافظ للنهوض بخدمات الجماهير