أصدرت المحكمة حكما تاريخيا رسمت فيه الحدود القانونية لإنقاذ الجامعات المصرية من الفوضى والعنف والتخريب.وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ أهمها إلزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالأمن المدنى لجامعة كفر الشيخ، وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة، وإرساله لوزير العدل تنفيذا لإرادة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الأمن المدنى وتوفير الضبطية القضائية، وأن رؤساء الجامعات مستقلون فى مجلسهم الأعلى ولا يملك الوزير فرض الرأى عليهم، وأنه لا يجوز لرئيس جامعة منفردا مخالفة ما قرره المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى سبتمبر 2013 ، بعد أن صارت الجامعات ساحة للقتال نتيجة لعبث الكبار الذى انعكس أثره على الشباب